​​

 أنشئت وزارة الشؤون القانونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/94) الصادر بتاريخ 5 يناير 1994م ، ومنذ ذلك الوقت تقوم الوزارة  بدور حيوي في صنع المنظومة القانونية العمانية المتكاملة التي يقع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(101/96) ، والذي تستند عليه المراسيم السلطانية والقوانين التي تصدر من حين لآخر.

وصدر بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية المرسوم السلطاني رقم( 14/94)، وتتمثل أهم هذه الاختصاصات في الآتي:

1 ـ العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة ،والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

2 ـ إعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

3 ـ دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.

4 ـ مراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أي وحدة حكومية.

5 ـ إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك، وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.

6 ـ رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.

7 ـ إصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها ، في ضوء القوانين المعمول بهافي السلطنة.

8 ـ تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.

ورغبة من وزارة الشؤون القانونية في نشر المعرفة القانونية إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، ومواكبة منها للتطور التقني، فقد قامت بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) تحت عنوان (www.mola.gov.om)​ ، ويوجد في هذا الموقع غالبية التشريعات العمانية. 

وفي ضوء ما تقدم ، يبرز دور وزارة الشؤون القانونية في المساهمة في دعم مركز الأمن البحري في سبيل قيامه بالأدوار والواجبات المنوطة به.

​

​​​